عنوان مقاله: داوری پذیری نوعی تحت حقوق ایران

نویسنده: وحید شهبازی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، واحد علوم تحقیقات خوزستان

ماهنامه حقوق داوری، شماره دوم، فروردین ۱۳۹۸، صفحه ۷ الی ۳۸

چکیده:

همانگونه که از تعریف داوری برم یآید داوری یک موافقتنامه و یک قرارداد است و مانند هر قراردادی میبایست شرایط عمومی قراردادها را یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت جهت و موضوع معین را داشته باشد. علاوه بر این شرایط عمومی که هر قرارداد میبایست داشته باشد. داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روز به روز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل
ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست. در این نوشتار داوری پذیری موضوعاتی که از نظر نظام حقوقی ایران قابل ارجاع به داوری نبوده یا وضعیت داوری پذیری آن ها روشن نیست. داوریپذیری شخصی مربوط به توانایی دولت و موسسات دولتی برای رجوع به داوری میباشد و منظور از داوریپذیری نوعی این است که چه موضوعاتی را نمیتوان را به داوری ارجاع داد که مفهوم اخیر از داوریپذیری موضوع این پژوهش بوده و مباحث همچون دعاوی کارگر و کارفرما، ورشکستگی، دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و اموال دولتی را به تفصیل در این پژوهش مورد بررسی قرار میدهیم و راهکارهای لازم ارائه گردیده است.